پول،ارز،بانکداری

مقدمه

جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می  توان آن ها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگ ها و قحطی  ها و غارت حکام از نمونه  های مختلف این بحران های اقتصادی هستند. گرچه در کشور ما تاریخ ثبت شده دقیقی از این بحران ها وجود ندارد، لیکن بحران های بارز را می توان نام برد. یکی از بارزترین این بحران ها مربوط به اواخر دوران ساسانی است که کشور را به زانو در آورد. به  عنوان نمونه  های دیگر می توان از تأثیر اقتصادی حمله مغول و حمله افغان نام برد. کشور ما در زمان قاجاریه نیز با بحران اقتصادی عمیق ناشی از جنگ با روسیه و آثار مخرب اقتصادی ناشی از دست  اندازی حکومت به حقوق مردم روبه  رو بود. به نحوی  که در این مقطع، کشور ما به جرگه کشورهای عقب مانده پیوست. یکی از مهم ترین بحران های معاصر مربوط به زمان جنگ جهانی اول است که بنا به بعضی بررسی ها حدود 40 در صد از مردم ایران به دلیل قحطی ناشی از جمع  آوری و خرید غلات توسط نیروهای درگیر در جنگ و سپس شیوع بیماری های واگیردار مانند وبا تلف شدند[2].  در این مقطع یکی از بزرگ ترین فجایع تاریخ کشور به وقوع پیوست، در حالی که هنوز اطلاعات کافی در این مورد در دسترس نیست و اسناد تاریخی در حد کافی بررسی نشده است. مشابه این بحران ها در شرایط و زمان های مختلف دیگر نیز ظهور کرده است. در این نوشته ما خود را به بررسی آن دسته از بحران ها محدود می کنیم که دارای شرایط زیر باشند: یکم. در جوامعی ظاهر شده باشند که اداره امور اقتصادی براساس قواعد متعارف عقلی و معمولاً براساس پیگیری آگاهانه بهروزی مردم انجام شود. دوم بحران های اقتصادی که در نتیجه کارکردهای خودکار نظام اقتصادی و یا استفاده نامناسب عمدی و یا سهوی از اهرم های سیاستگذاری در دوره  های زمانی قبل حاصل شده باشد.

 مورد اول را ممکن است در نگاه اول یک شرط غیر ضرور برای شروع بحث تصور کرد و استدلال شود که همه دولت ها به فکر بهروزی ملت های خود هستند. لیکن عملاً شواهد متعدد نشان می دهد که در بسیاری از مقاطع تاریخی تاکنون نیز هدف های پوشیده و آشکار حکومت ها ممکن است تسلط  طلبی و یا غارت مستقیم ثروت های جوامع بوده باشد. این شرایط از نظر تاریخی در اصل قاعده عمومی کار کرد دولت ها بوده است. در چنین مواردی اصولاً صحبت از بحران اقتصادی مبانی وجودی یک حکومت را زیر سئوال می برد و از بحث صرفاً اقتصادی خارج می شود. در مورد دوم نیز ضروری است توجه شود که همیشه اهرم  های سیاستگذاری برای ایجاد نتیجه اقتصادی "درست"، به مفهوم پیگیری بهروزی عموم مردم، به کار نمی رود. به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار اتفاق می افتد، که این اهرم ها برای منافع گروه های ذی نفع و یا استفاده  های سیاسی به کار گرفته شده و نتایج اقتصادی نامناسب آن ها نیز از پیش مشخص بوده است. مانند اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در زمان جورج بوش و دفاع گرین اسپن، رئیس وقت بانک مرکزی امریکا، از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا که جبران آن با افزایش عرضه پول عملی می  شد. بنا بر این توجه خواهیم کرد که بسیاری از خط مشی  های نادرست از نظر اثر بر زندگی مردم ممکن است از نظر منافع خاص که اجرای آن ها را پیگیری می  کرده  اند، خط  مشی  های درست تلقی شود. بنابراین تعریف ما از بحران عبارت است از شرایطی که به دلیل کارکردهای درونی یک نظام اقتصادی و یا استفاده از اهرم های سیاستی در دوره  های زمانی قبل یک اقتصاد با کاهش نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح تولید ملی روبه  رو  بوده  است و یا حجم ثروت ملی کاهش یافته و یا نرخ بیکاری افزایش یافته باشد. اگر سقوط تولید ناخالص ملی برای دو فصل متمادی ادامه یابد این بحران از نوع رکود اقتصادی است. در زمان  های بحران ترکیبی از پدیده  های نامطلوب، مانند کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری، ورشکستگی شرکت ها و تورم به  صورت همزمان قابل مشاهده است، بحران های اقتصادی در جهان امروز معمولاً با یک پیش زمینه بحران پولی و مالی همراه بوده است.

 1- آغاز سازو کار خلق پول و ظهور مکرر بحران­های مالی

 خلق پول کاغذی و اعتباری و نظام بانکی مبتنی بر نگهداری ذخیره به مراتب کمتر از صد درصد یکی از مهم ترین نوآوری های تاریخ بشر محسوب می شود، زیرا نظام های اقتصادی را از قید و بند محدودیت در وسیله مبادله رهانید و عرضه پول را به شرایط تولید پیوند زد. به  نحوی که با افزایش تولید و یا کاهش آن امکان بسط و قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشری از یکی از قیود مهم تولید، که کمبود ابزار مبادله بود رهایی یافت. زیرا تا پیش از آن عرضه وسیله مبادله عمده یعنی مسکوک طلا و نقره، مستقل از شرایط اقتصادی و تابع بازار خاص آن فلزات بوده است و این امر گسترش تولید و تجارت را با محدودیت مواجه می ساخت. لیکن همین ساز وکار خلق پول که امکان توسعه تولید و تجارت را در ابعاد بی  سابقه فراهم ساخت، شرایط سوء استفاده  های بی  سابقه را نیز مهیا کرد. به   طوری که دولت ها و بعضی افراد در طول تاریخ با ایجاد پول و یا تأمین مالی پروژه  های غیرواقعی و خلق اوراق بهادار و فروش آن ها، زیان های بزرگی را به اقتصادها باعث شده ا ند. یک مرور جالب بر تاریخچه این حوادث در سده  های هیجدهم و نوزدهم در کتاب مشهور گالبرایت تحت عنوان "پول هنگامی که آمد کجا رفت"[3] آمده است. از قربانیان اولیه این نا به سامانی  ها می توان از کشورهای هلند و فرانسه نام برد.

گالبرایت تجارب موجود تا دهه 1970 در مورد بحران­های اقتصادی را چنین جمع­ بندی می­ کند:"بی­ تردید در هر مورد از بحران­ها، این بانک­ها بودند که بورس بازی­ هایی را تأمین مالی کردند که در هر مورد پیش زمینه سقوط اقتصادی بود. آنانی­ که زمین می­ خریدند و یا در بورس بازی کالا و سهام و اوراق قرضه فعال بودند، منابع لازم را از وام­های بانکی تأمین می­کردند. به محض اینکه این پول­ها وارد چرخش می­شدند، پرداخت برای بورس بازی افراد جدید را امکانپذیر می­کردند. این امر که بانک­ ها نیز کوچک و محلی بودند، به فراگرد مزبور کمک می­کرد. زیرا مدیران آن­ها نیز همان تصوراتی را داشتند که بورس بازها را هدایت می­کرد و به همان نکاتی اعتقاد داشتند که بورس بازها اعتقاد داشتند. به­ همین دلیل نیز در همان هیجانی درگیر بودند که گویا قرار است ارزش دارایی­ها برای همیشه بالا برود. سیستم بانکی نیز آنچنان­که در قرن نوزدهم و پس از آن نیز طراحی شده بود چنین سازمان یافته بود که عرضه پول را متناسب با نیاز بورس بازی گسترش دهد. بانک­ها و ساز و کار خلق پول، خود به فروریزش اقتصادی کمک می­کردند".

یک پای ثابت این بحران­ها این واقعیت بود که در مقطع شروع بحران ابتدا و در اکثر موارد بانک­ها دچار مشکل عدم پرداخت می­شدند. اینکه در قرون اخیر بانک­ها پای ثابت بحران بوده ­اند را می­توان از شواهد تاریخی دریافت. برای مثال در بحران سال­های 1874-1873(در آمریکا و اروپا) تعداد 83 بانک تعطیل شد. در سال­های 1908-1907(سقوط سهام وال استریت و هجوم مردم به بانک­ها) تعداد 246 بانک ورشکست شد. در بحران1930-1920 تعداد بانک­های ورشکسته به 9000 رسید. این قاعده در بحران سال­های 2008-2007 نیز قابل مشاهده است.

نتیجه شکست­ ها و هزینه­ های وسیعی که ایجاد بی­رویه پول از قرن هیجدهم در جوامع اروپایی ایجاد کرد، دولت­ها را به فکر طراحی راه چاره انداخت و سبب ابداع  بانک مرکزی  شد. اولین بانک مرکزی در انگلستان و دقیقاً به همین دلیل که شرایط خلق پول را تحت نظارت قرار دهد ایجاد شد. این امر نیز طی یک فراگرد تاریخی طولانی انجام شد. این بانک ابتدا در سال 1694 به­ عنوان بانک دولت انگلستان و به­ صورت یک بانک تجاری تشکیل شد. در سال 1844 قانون بانکی انگلستان حق انحصاری صدور پول کاغذی را با پشتوانه ذخایر طلا به این بانک واگذار کرد.  بین سال­های 1920تا 1944 به تدریج و با تغییر در اساسنامه و قوانین بانکی از فعالیت بانکداری تجاری جدا شد وصرفاً به بانک دولت و بانک بانک­ها تبدیل و در سال 1946 به اولین بانک مرکزی تمام عیار تبدیل شد. 

این بانک الگویی برای سایر بانک­های مرکزی شد. ساز و کار ایجاد و خلق آسان پول در کشورهای درحال توسعه نیز مورد بهره ­برداری دولت­ها قرار گرفت و ایجاد تورم­های طولانی­ مدت و تخریب اقتصادها را حتی بیش از آنچه در کشورهای پیشرفته دیده شد به همراه داشت. بنا بر این حکومت­ های کشورهای درحال توسعه، حتی بیش از کشورهای توسعه ­یافته از این ابزار جدید سوء استفاده کردند.

فریدمن[4] می­گوید که ورشکستگی بانک­ها یک ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حد اقل دو اثر بر نظام اقتصادی می­گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه خود را از دست می­دهند و  مردم سپرده ­های خود را هر دو این حوادث نیز توان آن­ها برای خریداری سرمایه و کالا را کاهش می­دهد. اثر دوم ورشکستگی یک بانک، اثر کاهشی بر حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر روبه­ رو است، می­بایست وام­های خود را نقد کند و یا کاهش دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده ها را از دست می­دهد. بحران در یک بانک به دلیل تلاش برای دست یافتن به منابع نقدی بر سپرده ­ها و ذخایر و منابع و وام­دهی سایر بانک­ها نیز تأثیر می­گذارد و از این طریق بحران مالی در نظام اقتصادی منتشر می­شود. 

 2- ریشه بحران­های بانکی

اینکه بانک­ها خود یک پای ثابت بحران­های اقتصادی بوده­ اند یک واقعیت تاریخی است. زیرا معمولاً بحران­های اقتصادی با ظهور مشکلات در یک یا چند بانک و سرایت کردن آن به بانک­های دیگر و بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد آشکار می­شود. لیکن در اکثر موارد مشکل اصلی مربوط به کار کرد بانک به ­عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده و معمولاً از مشکلات عمیق­تر در بطن اقتصاد ناشی می­شود. اگر به مطالب رسانه ­های گروهی مانند روزنامه ­ها توجه شود، از جمله تجربه بحران سال 2008-2007 مطالب بسیاری در مورد نقش بورس بازها و یا بورس بازی بیش از حد یا وجود طمع و اقدامات کور

طمع­کارانه در مراکز مالی، به­ عنوان موجد بحران مورد سر زنش قرار می­گیرد. لیکن این توضیح­ها گویای ریشه مشکل نیست. بانک­ها نیز ممکن است مانند هر بنگاه اقتصادی به­ صورت منفرد یا گروهی دچار مشکل مدیریت و یا سوء استفاده قرار گیرند و دچار ورشکستگی شوند. لیکن ورشکستگی بانک­ها در زمان بحران­های فراگیر را، در مقایسه با ورشکستگی­های موردی، می­بایست به ­صورت متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در زمان بحران­های فراگیر اقتصادی نیز بانک­های مشکل­دار، به ­عنوان ضعیف­ترین حلقه­ های زنجیره کنش­های اقتصادی، زودتر با مشکل روبه­  رو می­شوند و ظهور بحران را آشکار می­سازند.

بحران مالی که از سال 2007 ظاهر شد، دارای ابعاد گسترده و بی­ سابقه­ ای است که آن را از نظر آثار ناگهانی بعد از بحران بزرگ 1929در ردیف مهم­ترین بحران­های اقتصادی قرار می­دهد. برای روشن­ شدن ابعاد این بحران کافی است توجه کنیم که شاخص بورس قیمت سهام500 شرکت بزرگ بورسی امریکا[5] که براساس تورم تعدیل شده، حدود 55 درصد کاهش نشان می­دهد (نمودار 1). همچنین ابعاد این بحران از نظر بین­المللی نیز بی­ سابقه بوده است. این بحران نیز خود را ابتدا در بانک­های تجاری و بانک­های سرمایه­ گذاری و مؤسساتی که به تأمین مالی می­ پرداختند ظاهر ساخت.

 نمودار 1: روند تاریخی شاخص سهامS&P 500  که با شاخص تورم تعدیل شده است

 3- بی­ثباتی ذاتی بازارهای مالی

جورج سوروس که یکی از فعالان مشهور بازارهای مالی بوده است، در کتاب جدید خود تحت عنوان " دیدمان[6] جدید درباره بازارهای مالی: بحران سال 2008 و مفهوم آن" سعی در تشریح بحران جدید کرده است. دیدگاه­ های او از این نظر قابل توجه است که او خود یک فعال درجه اول بازارهای مالی بوده و میلیاردها دلار از طریق این فعالیت­ها کسب کرده است. به همین دلیل نیز دارای اطلاعات تجربی دست اول است. علاوه بر اینکه خود فارغ ­التحصیل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و از مبانی نظری اقتصاد نیز بهره برده است. در این کتاب که برای توضیح دلایل بحران جدید از دیدگاه یک فعال بازارهای مالی نوشته شده است، او استدلال می­کند که بحران مالی اخیر مربوط به ترکیدن یک ابر حباب مالی است که حدود 25 سال پیش آغاز شد، زمانی که ناظران بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم اعتبار و حجم پول را فراهم ساختند.

از نظر او دیدمان متعارف، یعنی این برداشت که بازارهای مالی به سمت تعادل حرکت
می­کنند، هم اشتباه و هم گمراه کننده بوده است. این دیدمان در منابع علمی اقتصاد تحت عنوان "فرض بازارهای کارآمد" مطرح می­شد. بسیاری از تصمیم­ ها و سیاستگذاری و نظارت در مورد بازارهای مالی نیز براساس این برداشت شکل گرفته است. بخشی از مشکل این است که سیستم مالی بین­ المللی نیز براساس همین برداشت بازارهای کارآمد شکل گرفته و سازمان یافته است.

سوروس استدلال می­کند، این ایده ­ای که توسط بعضی بانکداران مرکزی مطرح شد که ناظران و دستگاه­ های نظارتی انسان هستند و اشتباه می­کنند و در نتیجه دخالت آن­ها در بازارها آشفتگی بیشتری ایجاد می­کند، و موضعی بود که توسط گرین اسپن رئیس بانک مرکزی امریکا نیز مورد حمایت قرار گرفت، یک موضع­گیری معیوب است. سوروس می­گوید " این ایده غلطی بود زیرا ناظران انسان هستند و اشتباه می­کنند و بازارها نیز براساس تصمیم انسان­ها عمل می­کنند و محکوم به اشتباه هستند. در حقیقت بازارها همیشه  به دنبال واقعیت­ها هستند و جست­وجو بازارها برای واقعیت پایان ­ناپذیر است، لیکن واقعیت همیشه کاملاً خود را چهره ­نمایی نمی­کند[7]." سوروس در کتاب خود نظریه جدیدی را مطرح می­کند تحت عنوان "نظریه انعکاسی بودن" بازارهای مالی. او می ­گوید که اطلاعات موجود در اختیار فعالان بازارهای مالی هرگز کامل نیست و مردم براساس ذهنیت خود و نه واقعیت­ ها تصمیم می­گیرند. از سوی دیگر این ذهنیت­ ها نیز بر شرایط واقعی یا متغیرهای مبنایی بازارها تأثیر می­گذارند. برای مثال تصور افزایش یک فعالیت و یا بهبود شرایط اقتصادی در یک بازار، قیمت سهام شرکت­ها را افزایش می­دهد و افراد جدیدی را به خرید سهام ترغیب می­کند. افزایش قیمت که ابتدا به صورت ذهنیت عده­ ای انجام شده، ممکن است سبب شود که سرمایه­ گذاری واقعی در آن رشته افزایش یابد. افزایش سرمایه ­گذاری در یک رشته ممکن است عرضه منابع را در رشته دیگری از فعالیت کم کند و در نتیجه تصور فعالان بازار مالی را در این جهت سوق دهد که آن رشته با مشکل روبه­ رو است و قیمت سهام آن زمینه را کاهش دهد. نظریه انعکاسی بودن سوروس به این نکته می­ پردازد که ذهنیت­ ها و واقعیت­ ها گاه هم­سو و گاه در خلاف جهت یکدیگر کار می­کنند و آثار یکدیگر را تشدید می­کنند و به همین دلیل نیز به ­صورت ادوار رونق و رکود خود را نشان می­دهند. او استدلال می­کند که الگو­های آماری نمی­تواند مبنای پیش­بینی کارکرد بازارهای مالی باشد. زیرا اطلاعات مورد استفاده ناشی از همان کنش­های انعکاسی بوده و در نتیجه الگوهای آماری بازارهای مالی نیز از همین ضعف رنج می­برند. او به درستی استدلال می­کند که بازارهای مالی را نمی­توان براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مبانی بازار[8] شناخت و تحلیل کرد. براساس همین استدلال نیز پیشنهاد او برای حل مشکل بازارهای مالی این است که می­ بایست دستگاه ­های نظارتی تقویت شوند و دامنه کار آن­ها گسترش یابد. او در کتاب خود و مصاحبه ­های بعدی در رسانه ­های گروهی از اینکه نظریه او مورد توجه محافل دانشگاهی قرار نگرفته ابراز تعجب می­کند.

در مورد این استنتاج که شرایط جدید بازارهای مالی و بحران بی­ سابقه ای که به ناگاه ظاهر شد، نیارمند نگاه جدید و همچنین نیازمند مفاهیم و ابزارهای جدید برای درک رویدادهاست تردیدی نیست، لیکن این نظریه سوروس نیز دارای ایرادهای اساسی است.

یک ایراد اساسی به استدلال او این است که اگر بازارهای مالی از تعادل برخوردار نبودند می­ بایست شاهد انفجار بازارهای مالی در جهت رونق فزاینده و همیشگی و یا رکود فزاینده و همیشگی می­بودیم. درحالی­که واقعیت این است که گرچه بازارهای مالی مانند بازارهای رقابتی برای کالا نیستند، لیکن عدم تعادل آن­ها در نوسان­های بلندمدت­ تر تصحیح می­شود. وجود بحران­ها نیز خود دال بر تصحیح در دور شدن از تعادل است. لیکن این تصحیح­ های در جهت منفی از تعادل­های بلندمدت به دلیل ذات بازارهای مالی، که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت، با نوسان و جست و خیزهای فاحش و رعب انگیز انجام می­شود.

نکته دوم اینکه این واقعیت که بازارهای مالی حداقل در سطح سهام منفرد قابل پیش­ بینی نیستند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است و خود یکی از نتایج حاصل از نظریه بازارهای کارآمد است. زیرا اگر اطلاعاتی وجود داشت که می­توانست مورد استفاده عده­ ای قرار گیرد، به دلیل انتشار سریع این اطلاعات در اختیار همه قرار می­گرفت و در نتیجه بی­ ارزش می­شد.

ایراد دیگر در مورد پیشنهاد او در مورد افزایش نقش نهادهای نظارتی قابل طرح است. این بخش از نظریه او دارای ایراد است، زیرا در بحران اخیر مانند بحران­های قبلی مشخصاً نیز یک نهاد نظارتی، یعنی بانک مرکزی، خود از عوامل ایجاد بحران تلقی می­شود و بدون تعمق در ابعاد بحث و ارائه پیشنهادهای دقیق نمی­ توان تضمین کرد که نهادهای جدیدتر و یا نقش­های جدید برای نهادهای قدیم نیز می­تواند اثر بهتری به بار آورد.

در همین زمینه تحلیل ارائه شده توسط رابرت شیلر ابعاد جدیدتری از مسئله را باز شکافته و دست­کم به دلیل سابقه دانشگاهی او مبانی نظری مستحکم­تری را اراده کرده است. رابرت شیلر در کتاب جدید خود تحت عنوان "راه­ حل بحران وام­های رهنی فرو کیفیت[9]: چگونه بحران مالی اتفاق افتاد و در مورد آن چه باید کرد؟"[10] به تشریح دلایل بحران و ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با آن می­ پردازد.

عبارت "سرخوشی غیرمنطقی"[11] اصطلاحی است که شیلر در زمان اوج­ گیری قیمت سهام و مسکن در سال­های دهه 1990 مطرح کرد و پس از آن برای توضیح شرایط روانی منتج به بحران مالی موجود اصطلاح رایجی شد. این شرایط روان شناختی که سبب می­شود مردم با مشاهده افزایش کم و بیش پایدار در قیمت دارایی ­ها به­ صورت رمه وار[12] به بازار این دارایی­ها بپیوندند و تصور کنند قیمت­ها قرار است مرتب افزایش یابد و آن­ها از این محل عوایدی کسب کنند را به سرخوشی جمعی، مشابه شرکت در یک مسابقه و یا موقعیت امیدوار کننده دیگر تشبیه می­کند. طبعاً دلیل غیرمنطقی­ بودن این شرایط نیز این واقعیت است که چنین افزایش ­های مداوم، که بخشی از محرکه آن از ورود رمه ­وار سرمایه­ گذاران جدید به این عرصه­ ها ناشی می­شود، غیرقابل دوام است. اثر رمه­ ای نیز، در بازارهای مالی اثر شناخته شده­ ای است. یعنی در شرایطی که افزایش قیمت دارایی­ها تا مدتی ادامه یابد به نحوی­که سایر سرمایه­ گذاران نیز نسبت به آن مطلع شوند، تعداد فزاینده ­ای به این بازارها سرازیر می­شوند و قیمت را برای قبلی­ ها افزایش داده و تصور کسب عایدی را ایجاد می­کنند. او نشان داد که چگونه حباب­های مالی که به این نحو ایجاد شد، خود به بسط بی­ رویه اعتبار منجر شد و بحران ورشکستگی­ های موجود را ایجاد کرد. تمثیلی که شیلر به کار می­برد شرایط بازارهای مالی را بهتر از نظریه سوروس تبیین می­کند. او شرایط ظهور بحران را به انعکاس صدای بلندگو در میکرفون در یک سالن سخنرانی تشبیه می­کند که خود را تشدید کرده و به صوتی گوش خراش تبدیل می­شود. ساز و کارهای بازارهای مالی همراه با قواعد و عادت­های رفتاری خاص فعالان بازار، شبیه چنین اثری را در بازارهای مالی به همراه دارد.

پیشنهاد شیلر برای حل مشکل، که بخش درخور توجهی از کتاب او را در بر می­گیرد، این است که ترتیب ­های نهادی و ساز و کارهای جدیدی می­بایست طراحی شود تا بتوان کشورهای غربی را در مرحله موجود از رشد و پیچیدگی تصاعدی که ناشی از تحولات اقتصادی و فنی است، سازماندهی و اداره کنند. برای مثال به این نکته توجه دارد که ابزارها و روابط مالی مانند انواع ترتیب ­های وام رهنی مسکن (برای مثال با بهره ثابت یا متغیر و شرایط فروش قراردادها در بازار ثانویه و یا شرایط ضبط وثیقه وام و مانند آن) و ترتیب­ های بیمه­ ای پیچیده (مانند بیمه کردن وام توسط بانک که پردخت هزینه آن با مشتری است و در صورت پرداخت نشدن قسط، این بانک است که از مزایای بیمه استفاده می­کند)، برای افراد غیرمتخصص و کم درآمد غیر قابل درک است و آن­ها را قربانی مهارت­های حقوقی و تخصصی بانک­ها می­کند. در نتیجه، این گروه­ های اجتماعی از سایر گروه ­ها آسیب­ پذیرتر هستند. بی­گمان آسیب گسترده به این قشرها نیز شانس عدم پرداخت گسترده وام­ها را افزایش داده و به تشدید بحران کمک می­کند. ترتیب نهادی پیشنهادی برای این شرایط نیز می­تواند ایجاد مؤسسه­ای باشد که به افراد کم سواد و یا کم درآمد کمک تخصصی ارائه کند و یا فرم­ های قراردادها را به ­طور قانونی به نحو روشن و قابل درک طراحی و استاندارد کند. او استدلال می­ کند که پرداخت دولتی برای کمک به آسیب­ های بحران لازم است، لیکن این پرداخت­ها به جای اینکه به بانک­ها و شرکت­های بزرگ انجام شود بهتر است به لایه­ های پائین اجتماعی آسیب دیده انجام شود. برای عملی ­شدن این کار نیز نبایستی قاعده بازی را در حین بازی عوض کرد. یعنی منتظر ماند تا بحران ایجاد شود و آن گاه به فکر افتاد که به خانوارها برای جلوگیری از ضبط خانه­ های آن­ها توسط بانک کمک شود. بلکه ضروری است این شرایط کمک از ابتدا در قراردادها درج شود. به این معنا که قوانینی تدارک شود که تکلیف کند اگر بحران مالی وسیع، طبق تعریف از قبل تعیین شده ظاهر شد، دولت هزینه بخشی از وام­ های لایه­ های پائین و میانی اجتماع را بپردازد. یا ترتیب­ های بیمه ­ای مربوط به حفظ سهم مالک از قیمت ملک رهنی[13] طراحی شده و به اجرا در آید. یا ترتیب­ های قانونی برای وام­های رهنی دارای اقساط متکی به درآمد وام­ گیرنده[14] تدارک شود. این­ها نمونه­ ای از پیشنهادهای شیلر هستند که اجرای آن­ها نیازمند ترتیب­های قانونی و سازمانی جدید است. بی­گمان اجرای این پیشنهادها نیز هزینه­ های بودجه­ ای در بر دارد و تدارک آن نیز چالش بزرگی را فرا روی سیاستمداران قرار می­دهد.  

اکرلاف و شیلر در کتاب دیگری تحت عنوان "روحیه حیوانی: چگونه روانشناسی انسان اقتصاد را به حرکت در می­آورد"[15] به تشریح اینکه چگونه روحیات انسانی به ظهور آن سرخوشی غیرمنطقی منجر می­شود می­پردازند و این مطلب را تشریح می­کنند."اصطلاح" روحیه حیوانی" ده­ها سال پیش به وسیله کینز مطرح شد و هدف او ارائه این مطلب بود که تصمیم­های اقتصادی همیشه براساس محاسبه ­های منطقی انجام نمی­شود، بلکه بیم و امید، طمع و زیاده­ طلبی و تمام انگیزه ­های آنی دوام و بقاء می­تواند محرک رفتارهای اقتصادی باشد.

 4- سیاست­های نادرست و نتایج غافلگیر کننده[16]

از آنچه در مورد کارکردهای بازارهای مالی گفته می­شود می­توان استنتاج کرد که سیاست­های پولی یک بخش از مشکل را تشکیل می­دهد. یعنی حتی اثر رمه­ ای در بازارهای مالی بدون وجود یک پشت بند پولی که بسط قدرت خرید را تضمین کند، عملی نبوده و یا با دوام نیست.  برای بررسی این ادعا به تجربه بحران اخیر که از آمریکا شروع شد توجه می­کنیم.

نمودار 2 روند تغییر حجم پول و نقدینگی را در امریکا ارائه می­کند. این نمودار به خوبی رشد نمایی نقدینگی را در این کشور نشان می­دهد. رشد نمایی این متغیر ظهور حباب در بازارهای مالی در دهه 1990 و سقوط آن و حباب بازار مسکن در دهه 2000 را به خوبی تشریح می­کند. اختلاف بین روند حجم پول و نقدینگی نشان دهنده رشد حجم شبه پول در سیستم بانکی امریکا است که امکان توسعه اعتبارات بلندمدت مسکن را فراهم ساخت.

 نمودار2: روند تاریخی حجم نقدینگی و حجم پول در اقتصاد امریکا

 نمودار شماره 3 تغییرات ماهانه در دو کمیت پولی مزبور را نشان می­دهد. این نمودار نیز نوسان شدید در حجم نقدینگی را، به ­خصوص در سال­های اخیر ترسیم می­کند و نشان می­دهد سیاست­های پولی به دلایل مختلف از روند­های تاریخی خود خارج شده و تحت شرایطی قرار داشته که نه فقط رشد نقدینگی را فراهم آورده، بلکه این رشد را به شیوه ­ای غیر با ثبات عملی ساخته است.

 نمودار 3: روند تغییرات ماهانه در حجم پول و نقدینگی در اقتصاد امریکا

 نمودار شماره 4 روند رشد پایه پولی را در اقتصاد امریکا ترسیم می­کند. این نمودار نیز مؤید ایجاد زمینه برای بسط حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا است که با افزایش ذخایر سیستم بانکی (یکی از اجزای پایه پولی) و همراه با مقررات­ زدایی از سیستم پولی و مالی امکان بسط شدید نقدینگی فراهم آمد. بخشی از ذخایر سیستم بانکی نیز از طریق فروش اوراق بهادار به بانک­های مرکزی و شرکت­های کشورهای دارای مازاد ارزی مانند، چین و ژاپن فراهم آمد که مربوط به بخشی از ابعاد بین ­المللی بحران اخیر است.

 نمودار4: روند پایه پولی

  نمودار 5 روند تغییر در ذخایر سیستم بانکی امریکا را تا سال 1998 نشان می­دهد. در این نمودار دو متغییر ترسیم شده ­اند که هر دو دارای حرکت کم و بیش منطبق بر یکدیگر هستند. یکی از این دو ، متغییر کل ذخایر سیستم بانکی امریکا و دیگری ذخایر غیر وام را نشان می­دهد. این نمودار نشان می­دهد که استقراض برای تأمین ذخایر سیستم بانکی تا سال 1998حجم کوچکی از ذخایر سیستم بانکی آمریکا را تشکیل می­داده است.

 نمودار5: ذخایر سیستم بانکی آمریکا (کل و غیروام) تا پایان 1990

 در نمودار شماره 6 ظهور واکنش به بحران را می­توان مشاهده کرد. به این معنا که روند ذخایر غیر وام از ابتدای سال 2008 کاهنده بوده است و این امر دال بر بسط عرضه وام از سوی بانک مرکزی برای جبران بحران کمبود ذخیره در سیستم بانکی امریکا بوده است. 

 نمودار6: ذخایر سیستم بانکی آمریکا (کل و غیروام) از سال 2000 به بعد

   می توان دریافت که افزایش نقدینگی در اقتصاد امریکا نیز منجر به افزایش فشارهای تورمی شده است. لیکن از طریق واردات کالا از انعکاس این فشارها بر قیمت  های خرده فروشی جلوگیری شد. واردات فراوان خارجی نیز نه از طریق صادرات، بلکه از طریق فروش اوراق بهادار به کشورهای دارای مازاد ارزی تأمین گردید. با توجه به رشد نیافتن قیمت کالاها، نقدینگی ایجاد شده به بازار دارایی  ها سرایت کرده است و قیمت دارایی ها را بالا برد. این حرکت در دهه 1990 ابتدا در بازار سهام و پس از آن در بازار مسکن خود را نشان داد.

5- سیاست های پولی در شرایط وجود دارایی های مالی جدید و پیچیدگی بازارها

آنچه که در بحران جدید به پیچیدگی شرایط اضافه کرد وجود ابزارهای مالی جدید و پیچیده است که تحت عنوان عمومی مشتقات نامیده می شوند (قرارداد معاملات پیشانه[17]، معاملات سلف[18]، شقوق اختیار معامله و سوآپ)[19]. به  صورت فزاینده  ای این مشتقات با استفاده از روش های ریاضی و آماری پیچیده برمبنای قراردادهای مربوط بین شرکت ها و یا دارایی  های قراردادی و یا واقعی ایجاد می  شده و مورد معامله قرار می  گرفته است. چنانکه بعداً به وسیله فعالان عمده بازارهای مالی نیز تصریح شد، ویژگی این نوع ابزارها این بوده است که عملاً بسیاری از خریداران و فروشندگان آن ها از کم و کیف آن ها بی خبر بوده و اصولاً از آن ها سر در نمی  آورده  اند. گسترش استفاده از این ابزارها در ابعادی انجام شد که حتی پیش از بروز بحران اخیر نسبت به کار برد آن ها به  وسیله صاحب نظران مالی اخطارهایی مطرح شد. در سال 1997 یک بانکدار نیویورک به نام فلیکس روهاتین در مطلبی نوشت که این فارغ التحصیلان ام. بی. ای بیست و شش ساله با کامپیوتر بمب  های هیدروژنی مالی ایجاد می کنند[20]. این عنوان بعداً نیز توسط سایر صاحب  نظران و فعالان بازارهای مالی به کار رفت.

از جمله سوروس نیز در کتاب دیدمان جدید درباره بازارهای مالی به این ابزارهای مالی که به آن ها اسامی جذاب داده  اند اشاره می کند که در حجم  های وسیع معامله می شدند و توسط شرکت  های سنجش اعتبار نیز به آن ها درجه AAA داده می شد و بعد از چند ماه قیمت آن ها به یک دهم قیمت اولیه کاهش یافت.

 سیاست  های پولی انبساطی از طریق سازوکارهای خلق پول، مقررات  زدایی بانک ها و شرکت های سرمایه  گذاری و ترغیب بسط اعتبار ارزان و راحت، همراه با ایجاد انواع دارایی های قراردادی اثر این سیاست ها را با یک ضریب فزاینده بر اقتصاد تحمیل کرده و به تمام زوایای اقتصاد سرایت داده است. به  نحوی که برآورد می شود حدود دو تریلیون دلار وام معوقه مسکن در بازارهای جهانی، حدود بیست تریلیون دلار وام های معوقه در سایر زمینه  ها را سبب شد. بنابراین سیاست های پولی و اعتباری نسنجیده، همراه با نحوه اجرای آن شامل عدم اعمال نظارت، وجود کژمنشی و بی  توجهی به آن، بین  المللی شدن بازار سرمایه و نبود ساز و کارهای مناسب وجود دارایی  های پیچیده و خلق دارایی  های کاغذی در حجم نجومی، بدون مشخص بودن مبانی ارزش آن ها... همراه با تأثیر عوامل رفتاری به نحوی که شیلر و اکرلاف تبیین کرده  اند، بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد جهانی را دچار بحران کرد.

6- اثر  بحران اقتصادی بر سیاست های پولی

شرایط بحران اقتصادی خود به خود تعارض  های خاص خود را ایجاد می کند. این تعارض  ها نیز در راه تدوین سیاست های رفع بحران قرار می گیرد. مهم ترین این تعارض  ها عبارتند از:
الف- گرچه مشکل از افزایش شدید نقدینگی و خلق دارایی های قراردادی شروع شد. یک تعارض این است که ظهور بحران و ذوب دارایی ها، ایجاب می کند که سیاست های بودجه ای و پولی انبساطی جدیدی اتخاذ شود. چنانکه دولت های غربی به اکراه تن به تزریق هزاران میلیارد دلار (از طریق بسط اعتبار بانک های مرکزی و یا سیاست های پولی مبتنی بر کسر بودجه) برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادهای خود دادند. درصورتی که این اقدامات به   صورت کوتاه  مدت نبوده و به سرعت از طریق روش  های ترمیمی بعدی جبران نشود، می تواند در بلندمدت به تورم و مشکلات بعدی ناشی از آن منجر شود.
ب- تعارض بعدی این است که در شرایط بحران اقتصادی و وحشت مدیران و مردم و در نتیجه فروش شتاب زده دارایی ها، حجم دارایی های ذوب شده به  قدری خواهد بود که با سیاست های مالی و پولی انبساطی جزیی و متعارف نیز قابل جبران نبوده و بعضاً از بضاعت دولت ها نیز خارج  است. برای مثال برآورد کاهش ارزش واحدهای مسکونی در آمریکا معادل 4 تریلیون دلار تخمین زده می شود. منابع بودجه  ای که دولت آمریکا در طرح اول مقابله با بحران برای مسکن پیش  بینی کرده است، معادل 75 میلیارد دلار است. یعنی حدود 9/1 درصد ارزش ذوب شده دارایی ها. به  همین دلیل نیز در حالی که بسیاری از سیاستمداران راست گرا با این هزینه  ها به دلیل افزایش کسری بودجه مخالف هستند، بسیاری از اقتصاددانان برنامه مالی دولت را جزیی و در نتیجه وافی به مقصود نمی دانند.
ج- شرایط بحران اقتصادی و رکود همراه با آن، اجرای سیاست های پولی را با یک مشکل دیگر نیز رو به  رو می  کند، که همان تله  نقدینگی است. به این معنا  که افزایش اعتبارات بانک مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر کاهش داد، لیکن بانک  ها قادر به ارائه اعتبار نیستند. زیرا از یک سو ارزش دارایی  ها دستخوش نااطمینانی است و هیج بانکی نمی  تواند بر روی دارایی های وثیقه  ای ارزش مشخصی قرار دهد، زیرا ممکن است ارزش وثیقه  ها چه ملکی و یا اسناد تجاری دستخوش تنزل شود و از سوی دیگر وجود رکود ارزیابی امکان بازپرداخت وام  ها توسط متقاضیان را برای بانک ها غیر ممکن می کند. هم  اکنون بسیاری از اقتصادهای غربی از جمله امریکا با این مشکل روبه  رو هستند که اعمال سیاست  های اعتباری متعارف به  دلیل به صفر نزدیک شدن نرخ های اصلی بهره و انباشت نقدینگی در بانک ها مشکل شده است.
د- مقررات بانکی که در کشورها براساس قوانین تنظیم شده دارای طبیعت هم سویی با ادوار اقتصادی هستند. به این معنا که در زمان رکود و بحران اقتصادی که قیمت دارایی های بانک ها نیز کاهش می  یابد، ناظران بانک ها برای بهبود وضعیت دارایی نقدی، بانک ها را ترغیب به فروش دارایی می کنند تا ضوابط کفایت سرمایه آن ها و ترکیب دارایی نقدی آن ها بهبود یابد. این امر نیز هم بانک ها و هم اقتصاد را با مشکل رو به رو می کند. به  رغم این واقعیت تنظیم سیاست های نظارتی بانکی که جهت عکس ادوار تجاری باشد نیز نیازمند ترتیب  های نهادی خاص خود است.
هـ- تعارض گفتنی دیگر آن است که بحران  های اقتصادی به مردم عادی زیان می  رساند. زیرا ارزش دارایی ها، پس  انداز بازنشستگی و سایر پس  اندازهای آن ها را با خطر رو به  رو می  کند. مقابله با آثار بحران نیز هزینه  هایی را ایجاب می کند که سرانجام می  بایست به  وسیله عموم مردم به صورت مالیات  های جدید پرداخت شود.
هزینه ذوب دارایی  ها در شرایط بحرانی به مردم که ارزش دارایی ها و پس انداز و بازنشستگی آن ها کاهش می یابد منتقل شده و هزینه بهبود شرایط و عبور از بحران را نیز همین مردم به صورت افزایش بدهی عمومی و افزایش مالیات پرداخت خواهند کرد.
و- تعارض دیگر این است که ابتدا به بزرگترها کمک می  شود که خود بیشترین مشکل را آفریده  اند. زیرا بعضی شرکت ها بزرگتر از آنی هستند که بتوان اجازه داد سقوط کنند.
ی- سیاست ارزی نادرست که خود را تداوم می  بخشد در آمریکا از طریق وام  های حجیم دلار بیش از حد واقعی ارزش گذاری شد. اکنون سر و سامان دادن به تولید داخلی با قیمت پائین واردات عملی نیست و وام دهنده  ها نیز معترض کاهش ارزش دلار هستند.
کاهش ارزش دارایی ها ترازنامه بانک ها و مؤسسات مالی را برهم زده و قیمت  گذاری دارایی ها را بسیار مشکل کرده و نمی توان قدرت اقتصادی و شرایط بسیاری از شرکت ها را ارزیابی کرد و مبنای سیاست گذاری قرار داد. 

 نتیجه ­گیری

گرچه در تاریخ بشر حوادثی که به کاهش ناگهانی تولیدملی و کاهش سطح معاش مردم منجر می  شده بارها و به دلایل مختلف به وقوع پیوسته، لیکن بحران  های اقتصادی چند قرن اخیر دارای ویژگی  های خاص خود نیز بوده است. برای مثال بسیاری از این بحران  ها در پی یک دوره سوء مدیریت اقتصادی که بخش پولی را نیز شامل می  شده ظاهر شده  اند. بررسی تاریخی بحران  های اقتصادی نشان می دهد که به  طور معمول نظام بانکی و پولی و چگونگی اداره آن، یعنی عناصری که به طراحی و اجرای سیاست های پولی مربوط می شوند، یک عامل ظهور بحران های اقتصادی بوده  اند. این بحران ها به  صورت غیرمنتظره ظاهر شده  اند و گرچه به دلیل مشکلات مزمن در یک بخش اقتصاد آثار آن ها ظاهر می شود، لیکن امواج آن به  صورت انفجاری تمام اجزای اقتصاد کشور را در نوردیده، و در مورد بحران  های اخیر به نحو فزاینده  ای ابعاد جهانی یافته است.
بحران اقتصادی سال های 2008-2007 بعد از بحران بزرگ 1933-1929 بزرگ ترین بحران اقتصادی است که جهان با آن رو  به  رو شده است. در بین این فاصله بحران های با ابعاد کوچک تری نیز ظاهر شده  اند. بحران  های اقتصادی در فواصل زمانی به نسبت طولانی ظاهر شده  اند، به نحوی که مانند جنگ ها، ناگواری و مصائب ناشی از تجربه قبلی توسط مردم به فراموشی سپرده شده است و حساسیت مربوط به حفظ اعتدال در رفتار اقتصادی دولت، بخش خصوصی و عامه مردم کم رنگ شده است. فرا رسیدن قریب الوقوع بحران های اقتصادی را می توان حس کرد. چنانکه بسیاری از اقتصاددان  ها و مسئولان اقتصادی کشورهای صنعتی در مورد بحران اخیر از سال ها پیش نگرانی  هایی را ابراز داشتند. لیکن، مانند فروریختن یک بنای کهنه، زمان دقیق و ابعاد هزینه و آسیب آن را نمی  توان تعیین کرد.
هر تجربه بحران تعارض  های خاصی را در جوامع صنعتی نمایان ساخته و درس هایی را ارائه کرده است. گاهی از این درس ها استفاده شده و تدارک شیوه  های جدید و تصحیح ساز و کارهای نهادی و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نیز به دلایل مختلف پس از رفع بحران، همان شیوه  های قدیمی تداوم یافته است. هر مرحله از تحول سرمایه  داری همراه با نوآوری  هایی بوده است. بحران بزرگ 1929 پس از ظهور صنایع و شرکت های بزرگ و نوآوری جدیدی در امر تشکیل شرکت های سهامی آغاز شد. یعنی در سال 1811 مجلس ایالت نیویورک قانونی تصویب کرد که برای نخستین بار اجازه می داد ثبت آزادانه شرکت  های سهامی با مسئولیت  محدود انجام شود. این تجربه همراه با نوآوری  های جدید در خلق پول و اعتبار از یک سو رشد سریع اقتصاد صنعتی شرکت  های سهامی بزرگ و از سوی دیگر، در شرایطی که هنوز ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی مناسب تعبیه نشده بود، زمینه ظهور بحران مزبور را فراهم ساخت. از تجربه اخیر نیز می توان دریافت که به دلیل پیشرفت فناوری عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوری  های جدید از جمله در بازارهای مالی و فراگردهای جدید خلق ثروت بر مبنای دانش و مهارت  های فکری، سرمایه  داری در مرحله جدیدی از تحول خود قرار گرفته است، لیکن شیوه  های مدیریت اقتصادی و دیدمان  های سیاسی و اجتماعی نتوانسته  اند خود را با این شرایط جدید تطبیق داده و تنظیم کنند. در متن مقاله برخی از این تعارض  ها برشمرده شده و نظریه اصلاحی مطرح شده توسط برخی اقتصاددانان نیز ارائه شده است. چاره  جویی برای رفع آثار بحران ها و برون رفت از آن ها خود نیازمند اتخاذ سیاست های اقتصادی و از جمله سیاست های پولی است که در ابتدا در تعارض با شرایط بحرانی قرار می  گیرند.

*این مقاله به بیستمین همایش بانکداری اسلامی ارایه شده است.

کتاب­نامه

الف- فارسی:

مجد، محمدقلی: قحطی بزرگ، ترجمه کریمی، محمد، مؤسسه مطالعات پژوهش­های سیاسی تهران، 1387.

مارپیچ پول ملی

بازخوانی تجربه ابرتورم‌های جهان

 دكتر سیداحمد میرمطهری :هجدهم آوریل 1980، وقتی كشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان، یعنی رودزیا، زاده شد واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل 47/1 دلار آمریكا بود. اما این واحد پولی دستخوش یكی از بزرگ‌ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد. در اواخر آوریل 2008 ارزش تقریبی هر دلار آمریكا برابر با 211.232 دلار زیمبابوه بود. در 19 ژوئیه سال جاری بانك مركزی زیمبابوه اسكناس‌های جدید 100 میلیارد دلاری منتشر ساخت و در یكم اوت همین سال، دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود كرد و با حذف 10 صفر از آن اكنون هر دلار جدید زیمبابوه برابر با 10 میلیارد دلار یك ماه قبل این كشور است! در اوت امسال نرخ تورم زیمبابوه بالغ بر 11.250.000درصد اعلام شد! ارقام حیرت‌انگیز است؛ اما این تنها تجربه‌ «اَبَرتورم» در تاریخ معاصر نیست. 

در جمهوری آلمان در نیمه نخست 1921 هر دلار آمریكا برابر با 60 مارك بود. اما در دسامبر 1922 هر دلار آمریكا بالغ بر 8000 مارك شد. در اواخر 1923، جمهوری وایمار آلمان اسكناس‌های 50 میلیون ماركی منتشر كرد و تمبرهای پستی با ارزش اسمی‌50 میلیارد مارك انتشار داد. بالاترین اسكناسی كه رایش‌بانك در آلمان منتشر كرد ارزشی معادل 100 تریلیون مارك داشت! این همان زمانی بود كه اگر به رستورانی در آلمان می‌رفتید قیمت غذا هنگام سفارش، هنگام صرف غذا و هنگام خروج از رستوران دایما در حال افزایش بود. و در پایان نوامبر این سال بود كه واحد پولی جدیدی با ارزش ثابت جایگزین مارك آلمان شد. 

در آغاز 1975 در آرژانتین بالاترین واحد پولی اسكناس هزار پزویی بود. در اواخر 1976 اسكناس 5.000 پزویی هم منتشر شد. در اوایل 1979 شاهد پیدایش اسكناس 10 هزار پزویی بودیم. در پایان 1981 اسكناس یك میلیون پزویی منتشر شد. روند تورمی‌آرژانتین تا 1991 ادامه داشت و در این زمان پزوی جدید آرژانتین زاده شد. یك پزوی سال 1992 معادل 100 میلیارد پزوی قبل از 1983 بود!
در سال 1992، یك‌سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، نرخ تورم در روسیه معادل 2520 درصد بود. در 1993 این نرخ برابر با 840 درصد و در 1994 برابر با 224 درصد بود. سخن كوتاه، در 1991 هر 40 روبل برابر با یك دلار آمریكا بود و در 1999 هر 30 هزار روبل معادل همان یك دلار بود! 

طی سال‌های دهه‌ 1990 تركیه همواره با نرخ‌‌های تورم بالا سروكار داشت. بالاترین اسكناس ترك در سال 1995 اسكناس یك میلیون لیری بود. اما در سال 2005 اسكناس 50 میلیون لیری بالاترین رقم پولی بود. تركیه در سال 2005 مبادرت به اصلاحات پولی كرد و هر یك لیر جدید تركیه معادل یك میلیون لیر قدیمی‌ارزش‌گذاری شد.
همه تجربه‌هایی كه در بالا گوشه‌هایی از آن آمد بخشی كوچك از تاریخ پر فرازوفرود پدیده «ابرتورم» در جهان معاصر است. البته، تاریخ معاصر ایران هیچ‌گاه شاهد بروز چنین پدیده‌ای نبوده اما در مقاطعی در آستانه بروز آن قرار می‌گرفته است.

در مورد تعریف این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد اما چنان كه «فیلیپ كاگان» در كتاب «پویایی پولی تورم» نوشته است معمولاً به تورم‌های بالای 50درصد «ابرتورم» اطلاق می‌شود. 

وی ویژگی‌هایی برای تورم‌هایی از این دست برشمرده ‌است؛ از جمله:
1. عموم مردم ترجیح دهند ثروت‌شان را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری كنند تا قدرت خرید پول‌شان حفظ شود.
2. ارز محك و معیاری می‌شود كه به جای پول داخلی می‌نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود.
3. در خرید و فروش‌های نسیه همواره كاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می‌شود. و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می‌گیرند.
با چنین پیشینه هولناكی از مرزهای بیكران تجربه‌های تورمی‌و شناخت ویژگی‌های عمومی‌آن، به بررسی پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر می‌نشینیم.
آخرین نرخی كه برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر 26 درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد،... كفایت می‌كند. 

اقدام اخیر بانك مركزی برای انتشار چك‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی كه قابلیت مبادله و گردشی مانند اسكناس دارند و همچنین نشر ایران‌چك ۲۰۰ هزار تومانی طی دو ماه آتی نشانه‌هایی است از تورمی‌كه هم‌اكنون بر پیكر اقتصاد ایران سنگینی می‌كند. می‌دانیم در كشورهایی كه تورم سنگین را تجربه می‌كنند بانك‌های مركزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌كنند چرا كه واحدهای پولی كوچك‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این روست كه انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشكال گوناگون رواج می‌یابد.
اما این‌ها همه نشانه‌های ناگزیر یك بیماری ساختاری است كه علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است. 

قبل از هرچیز، اندكی دقت و تامل بیشتر در عوامل فعلی بروز تورم در اقتصاد ایران لازم است. تردیدی نیست كه بخشی از تورم فعلی برون‌زا است و از گرانی واردات ناشی می‌شود. گران‌شدن واردات بخشی به سبب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از افزایش جهانی قیمت انرژی است. دشواری‌های مبادلات مالی با بانك‌های خارجی به سبب عوارض ناشی از تحریم اقتصادی نیز بر تورم وارداتی دامن زده است. برآورد می‌شود كه مسایل ناشی از تحریم در شرایط كنونی حدود 10درصد واردات را گران‌تر ساخته است. علاوه بر این، افزایش قیمت نفت‌خام، بهای جهانی برخی محصولات وارداتی ایران را كه ناشی از فرآوری نفت خام است افزایش داده است. همچنین در سال‌های اخیر و به‌ویژه یك سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر قیمت كالاها، اعم از فلزات، محصولات كشاورزی و امثالهم بوده‌ایم و این افزایش، بهای بسیاری از محصولات وارداتی را گران‌تر ساخته است.
 

به‌هرحال، طبیعی است كه بخشی از تورم كنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید كرد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنا به اعلام بانك مركزی یك‌درصد افزایش در شاخص بهای كالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به ‌طور متوسط در حدود 2/0 واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشی) را افزایش می‌دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود 20درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب حدود 5 درصد تورم 26درصدی كنونی یعنی تقریباً یك‌پنجم آن تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است. در زمینه عوامل درون‌زای تورم كه موثرترین جزء تورم كنونی است به چند عامل باید اشاره كرد. نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی است. بودجه دولت در این میان یك شاخص مهم و تعیین‌كننده اقتصادی است. اهمیت هزینه‌های عمرانی بر رشد اقتصادی كشور انكارناپذیر است. اما رشد هزینه‌های عمرانی باید بر اساس قدرت جذب اقتصاد ملی صورت پذیرد. اقتصاد ایران در شرایط كنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد. افزایش شدید هزینه‌های عمرانی و فراتر رفتن از ظرفیت اقتصاد ایران قبل از هر چیز به تورم موجود دامن می‌زند و ابعاد جدیدی بدان می‌بخشد. 

هزینه عمرانی باید تابع قدرت جذب اقتصاد ملی باشد. تخصیص منابع مالی برای طرح‌های خام و ابتدایی و كارشناسی‌نشده، بی‌انضباطی‌های مالی دولت و تعریف طرح‌ها و پروژه‌های جدید از محل ذخایر ارزی و بدون مطالعات كافی كارشناسی، از زمره زمینه‌های بروز و تشدید تورم است.
معمولاً در این زمینه، نگرانی اصلی تشدید شرایط ركودی در اقتصاد ایران است. چرا كه متاسفانه ما در اقتصادمان صرفاً شاهد پدیده تورم نیستیم بلكه این ركود تورمی‌ است كه اقتصاد را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. در شرایط ركود تورمی، این نگرانی وجود دارد كه قفل‌زدن به منابع پولی و دشوار ساختن اعطای تسهیلات، بر ابعاد ركود، افت تولید و بیكاری دامن بزند. 

مجموع مباحثی كه در ماه‌های گذشته در مورد بنگاه‌های كوچك و زودبازده جریان داشته است در حقیقت از یك منظر بازتابی از چالش دو دیدگاه «ضدتورمی» و «ضدركودی» است. در چنین شرایطی راه برون‌رفت نه «قفل‌زدن» به منابع مالی كه منضبط ساختن اعطای تسهیلات است. در شرایطی كه ادعا می‌شود نزدیك به نیمی‌از بنگاه‌های كوچك و زودبازده اصلاً وجود خارجی ندارد اهمیت انضباط مالی بیشتر مشخص می‌شود. به‌خصوص وقتی اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت، یعنی از محل فروش ثروت ملی رخ می‌دهد. باید تاكید كرد كه منابع ذخیره ارزی حسابی فرانسلی به شمار می‌رود. حسابی كه هم متعلق به نسل كنونی و هم متعلق به نسل‌های آتی است. تخصیص منابع از محل چنین حسابی و خرج كردن آن در حقیقت صرف ثروت ملی برای طرح‌هایی است كه صرفاً در روی كاغذ وجود دارند و مابه‌ازایی در زندگی واقعی میلیون‌ها شهروند ما نخواهند داشت. 

به همین ترتیب، فشاری روزافزون برای افزایش هزینه‌های جاری دولت نیز وجود دارد، هنگامی‌كه تورمی‌ دورقمی‌ در كشور حاكم است و شاهد افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها و كاهش قدرت خرید هستیم. بسیاری از شهروندان كه در بوروكراسی دولتی مشغول به كارند نیاز به افزایش حقوق و دستمزد دارند و تردیدی نیست كه در این زمینه كاملاً محق‌اند. اما افزایش حقوق و دستمزد از این دست تنها اقتصاد را در دور باطلی قرار می‌دهد كه حاصل آن افزایش بیشتر و نیز مستمر تورم است. شكستن این دورباطل، یعنی «مارپیچ تورمی»، تنها از یك برنامه اصلاح ساختاری برمی‌آید.

شاید به نظر ‌رسد در شرایط كنونی هم از آثار تورمی‌ ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار ركودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه و... می‌شود. چنان كه این سیاست‌ها معمولاً با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانكی و كاهش امكان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یك كلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی‌و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد. از این رو شاهد سیكلی از چرخش سیاستی از یكی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودكننده سیاست‌های بانك مركزی نخستین راهكاری كه به نظر برسد پاپس كشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد. اما این نیز به‌نوبه خود نادرست‌ترین راهكار است كه كم‌ترین پیامد آن بی‌اعتنایی كامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی‌است. حاصل هم این‌گونه است كه هم آثار ركودی سیاست ضدتورمی‌و هم آثار تورمی‌سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمدها را كاهش داده‌ایم و هم با كاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط ركودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم! 

در چنین شرایطی كه ركود در بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در كشور وجود دارد، شكل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند. این پول‌های سوداگرانه روزی به بازار مسكن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست كه بخش مهمی ‌از افزایش غیرمتعارف بهای مسكن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود. 

در پایان باید اشاره كرد كه دو خطر اصلی امكان ارتقای تورم كنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد: یكی استمرار و تشدید بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی كه پیشتر از آن سخن گفتیم و دیگری تبعات ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها. حل معضل قیمت‌های نازل انرژی و تبعات و پیامدهای ناگواری كه برای اقتصاد ایران دارد از طریق پرداخت یارانه نقدی دو نوع تورم در اقتصاد پدید می‌آورد. نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم كه در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی كه این پرداخت‌های معوض نقدی را دریافت كرده‌اند. به نظر می‌رسد شوك حاصل از اجرای چنین سیاستی در عمل ابعادی مهیب به تورم كنونی ببخشد.
سخن كوتاه، سیاست‌های مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید بسیار جدی‌تر بگیریم.

(بن بست های سیاست های پولی )

در هفتۀ گذشته "تقویت پول ملی" از نو موضوع اظهار نظرهای مقامات سیاسی و مالی ایران بود. برای این منظور، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که حذف سه صفر از واحد پول کشور به تصویب دولت رسیده، اما در مورد زمان اجرای آن در داخل خود دولت اختلاف نظر است.

گر چه رئیس بانک مرکزی سخنی در مورد این اختلاف نظر نگفت، اما، حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، در اظهاراتی جداگانه تأکید کرد : لازمۀ تغییر در واحد پول ملی یا حذف سه صفر از آن این است که آغاز آن با کاهش نرخ تورم همزمان باشد.

به همین خاطر او تصریح کرد که تا آن زمان "طرح این موضوع از طریق رسانه ها زودرس است."

به دیگر کلام، از آنجا که کاهش نرخ تورم از نظر عالیترین مقامات پولی در چشم انداز قابل پیش بینی ممکن به نظر نمی رسد، در نتیجه، حذف سه صفر از واحد پول ملی خود به خود بلاموضوع است، حتا اگر ضرورت آن به تصویب دولت رسیده باشد.

با این حال، این ناسازه در نوع خود از واقعیتی انکارناپذیر حکایت می کند : در سه دهۀ اخیر قدرت خرید ریال پیوسته – و به ویژه در مقابل دلار - رو به کاهش بوده و این کاهش تنها در شش سال اخیر حدود ١٣٠٪ بوده است. یعنی : هر سال به طور متوسط ٢٣٪ از ارزش ریال کاسته شده و به همان میزان نه تنها مردم فقیرتر شده اند، بلکه در نتیجۀ سیاست دولت در زمینۀ تثبیت نرخ ارز فقرا آثار تورمی مضاعفی را در سبد هزینه های خود تحمل کرده اند.

اظهار نظرها در مورد تغییر در واحد پول ملی همزمان بوده با دومین تصمیم غیرمترقبۀ دولت ایران در روزهای اخیر مبنی بر تبدیل سبد ارزی کشور از دلار به یورو.

این تصمیم از آن رو غیرمترقبه بوده که دلار همچنان نخستین واحد پولی درآمدهای ایران و به تبع نخستین واحد مبادلات بازرگانی خارجی این کشور به شمار می رود.

بر پایۀ آخرین آمار، سهم واردات١٠ شریک بزرگ تجاری ایران در اتحادیه اروپا – یعنی حوزۀ پول واحد اروپا، یورو- در نیمه نخست سال جاری میلادی به میزان ٤٥٪ نسبت به سال قبل کاهش یافته و همزمان صادرات آنها به ایران ١٢٫٨٪ اُفت داشته است. این اُفت قابل توجه در واردات شرکای اصلی تجاری ایران در اتحادیه اروپا ریشه در اُفت صادرات نفت ایران و کاهش ٥٠ درصدی بهای آن در نیمه نخست سال ٢٠٠٩ دارد که در حقیقت مهمترین کالای صادراتی ایران به اروپا به شمار می رود.

 زیانبار بودن تبدیل دلار به یورو در سبد ارزی ایران نه از سوی منتقدان دولت، که اینبار از سوی اسدالله عسگراولادی مرد پرنفوذ تجارت ایران و رئیس "اتاق ایران و چین" بیان شده که این سیاست را به نفع اقتصاد ایران ندانسته است.

در توضیح او گفته است : بیش از ٨٠٪ معاملات نفتی اوپک به وسیلۀ دلار صورت می گیرد و ایران نیز ناگزیر از فروش اصلی ترین منبع درآمد خود – نفت - به دلار است. افزون بر این، نه فقط نوسانات یورو در بازارهای جهانی بیشتر از دلار است، بلکه نیز در فاصلۀ ٤٥ روزۀ سر رسید شدن دلارهای نفتی تا تبدیل و سپس مصرف آنها به یورو، افزایش قیمت دلار هر بار به زیان اقتصاد ایران تمام می شود.

در واقع این تصمیم زمانی به اجرا گذاشته شده است که نه فقط به میزان دست کم ٤٥٪ از مبادلات ایران به وسیله یورو کاسته شده، بلکه شرکای مهم تجاری ایران، نظیر چین، روسیه، ژاپن، پاکستان، هند، تایلند، استرالیا... تمامی مبادلات خود را به دلار انجام می دهند و بعضاً حاضر به خریدن هیچ کالایی به یورو نیستند.

به اعتقاد کارشناسان، نه فقط یورو نمی تواند مبنای مبادلات تجاری ایران باشد، بلکه دلار به عنوان ارز قوی تر کماکان بهترین گزینه برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

 از این گذشته، متوسط حجم واردات ایران در سال های اخیر ٥٠ میلیارد دلار بوده که خود نشان می دهد که در این دوره ایران با چه کشورهایی و با کدام ارز مبادلات تجاری خود را انجام داده است.

  تبدیل دلار به یورو در سبد ارزی ایران به فرمان محمود احمدی نژاد در سال ٨٧ بعضاً به اجرا گذاشته شد. در آن زمان رئیس بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی، مدعی شد که "تبدیل سبد ارزی ایران از دلار به یورو این کشور را در وضعیت مناسبی قرار داده است." در واکنش به همین سخن رامین پاشایی فام معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی، از زیان این تصمیم برای ارزش دارایی ها و بدهی های ارزی ایران در نتیجۀ تقویت دلار در مقابل یورو پرده برداشت.

  او از جمله اظهار داشت که در نتیجۀ تقویت دلار در پنج ماه اول سال ٨٧ حدود ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار از ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی کاسته شده که از این میزان ٢ میلیارد و ٣٧٧ میلیون دلار تنها به حساب ذخیره ارزی کشور مربوط بوده است.

به گفتۀ او، در جمع، تنها در سال ٨٧ در اثر تقویت دلار و سیاست تبدیل سبد ارزی کشور به یورو حدود ٤ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی های ارزی ایران کاسته شد.

ناظران چنین چرخش ها در سیاست های مالی را تنها نمونه هایی از سیاست های اقتصادی و پولی دولت محمود احمدی نژاد می دانند که آخرین پی آمدش حاکم کردن رکود تورمی بر اقتصاد و تشدید فقر و نابرابری های اجتماعی بوده است.

بیزنس مانیتور در گزارشی با انتقاد از سیاست های پولی ایران از جمله در زمینه کاهش نرخ سود، بانک مرکزی را یکی از عوامل افزایش تورم در ایران دانسته و افزوده است : رشد وام دهی و پس انداز در نظام بانکی ایران از دو سال پیش به این سو به شدت رو به کاهش بوده است؛ به طوری که نرخ وام دهی که در ژوئیه ٢٠٠٧ – یعنی همزمان با راه اندازی طرح زودبازدۀ اقتصادی – حدود ٣٩٪ بود در ژانویه ٢٠٠٩ به کمتر از ٩٪ کاهش یافت. همزمان نرخ پس انداز در نظام بانکی کشور از ٣٧٫٥٪ در فوریه ٢٠٠٧ به ٥٫٢٪ در ژانویه ٢٠٠٩ کاسته شد.

بیزنس مانیتور در ادامۀ گزارش خود تصریح کرده است : در صورتی که دولت ایران به سیاست های اقتصادی خود و به ویژه به سیاست کاهش نرخ سود بانکی بدون کمترین تناسبی با نرخ تورم ادامه بدهد، حاصل آن نه فقط افزایش تورم که توسعۀ بیشتر فقر و نابرابری خواهد بود.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نوشته است که یک سوم ایرانی ها ٥٨٪ درآمدهای کشور را در اختیار دارند و این در تضاد کامل با اظهارات محمود احمدی نژاد در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری است که گفته بود در دورۀ چهار سالۀ حکومت او ضریب جینی که شاخص تعیین نابرابری های اجتماعی است رو به کاهش نهاده است.

اثرات گسترش كاربرد پول الكترونيكي با تاكيد بر سياستهاي پولي

دراين مقاله اثرات پول الكترونيكي و ويژگيهاي آن، پيامدهاي اقتصادي پيدايش و گسترش استفاده از پول الكترونيكي و همچنين افزايش كارايي مبادلات تبيين گرديد در اين قسمت نيز به عوامل موثر بر تقاضاي پول الكترونيكي و تاثير نشر پول الكترونيكي بر تقاضاي پول تشريح مي گردد.
اشاره :
دراین مقاله اثرات گسترش نشر پول الكترونيكي بر بازار ارز، بازارهاي مالي، تقاضاي پول، و عرضه پول مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين براي انجام تجزيه و تحليل ها فرض مي شود كه پول الكترو نيكي نماينده پول در جهان واقعی بوده و برحسب همان پول هاي سخت موجود منتشر گرديده ( پول الكترونيكي دلار،پول الكترونيكي ين،و...) و مي تواند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود.
بنابراين پول الكترونيكي به مفهومي كه دلار، مارك يا ين جديد هستند، پول جديدي نيست. از اينرو در اينجا فرض مي شود كه پول الكترونيكي ، پولي است كه توسط بانك ها با استفاده از پول واقعي به عنوان پايه، ايجاد گرديده و قابليت تبديل آن به پول واقعي، تضمين شده است.
الف‌ـ بازار ارز خارجي
پول الكترونيكي به طور بالقوه مي تواند بي ثباتي بازارهاي ارز خارجي را افزايش دهد. از آنجا كه پول الكترونيكي، نماينده پول واقعي است، لذا مي بايد يك نرخ ارز و يك بازار ارز خارجي در فضاي رايانه اي وجود داشته باشد. براي مثال، پول الكترونيكي برحسب دلار مي تواند با استفاده از نرخ هاي ارز جهان واقعي به عنوان نرخ پايه ، با پول الكترونيكي بر حسب ين، مبادله شود. نرخ هاي ارز فضاي رايانه اي و جهان واقعي ، مي بايد برابر باشند. در غير اين صورت، معاملات آربیتاژ ، بلافاصله نرخ هاي ارز واقعي و مجازي را برابر خواهند نمود.
ليكن، تفاوت هايي بين بازارهاي ارز واقعي و مجازي وجود خواهد داشت. اولاً از آنجا تسعير پول الكترونيكي صرفاً يك فعاليت الكترنيكي است، لذا كارمزد تسعير پول الكترونيكي بر حسب يك ارز با پول الكترونيكي بر حسب ارز ديگر، نسبت به كارمزد تسعير پول واقعي ، مي بايد كمتر باشد. كاهش هزينه معاملات ارزي نير به نوبه خود، شركت بيشتر در بازار ارز خارجي را تشويق خواهد نمود.
ثانياً ، استفاده كنندگان پول الكترونيكي ، براي وسعت بخشيدن به الگوهاي مصرفي خود از نظر جغرافيايي از اينترنت استفاده خواهند نمود. همچنين افراد با وجود پول الكترونيكي تمايل خواهند داشت همواره نوع قويتري از ارزها را نگهداري نمايند. در جهان واقعي، يك مصرف كننده به احتمال زياد فقط پول يك كشور را نگهداري خواهد نمود، درحاليكه در دنياي مجازي ممكن است يك مصرف كننده، بر روي ديسك سخت رايانه خود پول الكترونيكي چندين كشور مختلف را نگهداري كند. اگر ارزش يك ارز در بازار كاهش يابد، مصرف كنندگان به احتمال زياد به تسعير شكل پول الكترونيكي آن ارز با شكل پول الكترونيكي ارز ديگري كه با ارزش تر و با ثبات تر باشد، تمايل خواهند داشت: به عبارت ديگر، انگيزه سفته بازي در بازار ارزهاي خارجي الكترونيكي وجود خواهد داشت.
فعاليت هاي سفته بازي در بازار ارز الكترونيكي از آن جهت كه مي تواند باعث بي ثباتي نرخ هاي ارز خارجي گردد، حايز اهميت است، فعاليتهاي سفته بازي مي تواند كاهش ارزش اوليه هر ارز معيني را شتاب بخشيده ونوسانات معمول در بازارارز را افزايش دهد. به عبارت ديگر، به اصطلاح اثرات حبابي مي تواند اتفاق بيافتد.
البته اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار مستقل از هم باشد، افزايش تعداد شركت كنندگان ممكن است به تثبيت بازار كمك كند. اما اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار به يكديگر وابسته باشد، احتمال وقوع اثرات حباب گونه در بازار افزايش خواهديافت. بنابراين، از آنجا كه نرخ ارز پول الكترونيكي با جهان واقعي پيوند خورده است، لذا شركت گسترده افراد در فعاليت سفته بازي ممكن است ، بي ثباتي نرخ ارز خارجي را در پي داشته باشد( 1996 ، Tanaka)
ب ـ بازارهاي مالي
همانگونه كه عنوان گرديد، در تجزيه و تحليل هاي اين قسمت فرض شده است كه پول الكترونيكي، نماينده پول واقعي است كه توسط موسسات بانكي و .... ، در ازاي دريافت اسكناس و مسكوك انتشار يافته و تبديل آن به اسكناس و مسكوك بنا به درخواست مشتريان تضمين شده است ليكن اين امكان وجود دارد كه ناشرين پول الكترونيكي نتوانند به خوبي از عهده تعهد قابليت تبديل پذيري آن به اسكناس ومسكوس، برآيند. اين وضعيت مشابه وضعيت بانك هاي خصوصي ناشر اسكناس در نظام پولي استاندارد طلا خواهد بود.
بديهي است اگر بانكي به اندازه پول واقعي دريافتي از مشتريان خود اقدام به انتشار پول الكترونيك نموده و از محل منابع حاصل از تبديل پول واقعي به پول الكترونيكي وام ندهد، مي تواند همه تقاضاي مشتريان خود براي اسكناس و مسكوك را پاسخ دهد. در اين حالت، ورشكستگي بانك ها غير محتمل خواهد بود. ليكن ، از آنجا كه احتمالاً همانند شيوه هاي مرسوم بانكداري ، بانك ها فراتر از سپرده هاي پول نقد خودشان به اعطاي وام به صورت پول الكترونيكي، خواهند پرداخت. لذا اگر مشتريان بانك همگي به طور همزمان براي تبديل موجودي پول الكترونيكي خود مراجعه كنند، بانك توانايي پاسخگويي به مشتريان را نداشته و در نتيجه ورشكسته خواهد شد. اثرات ورشكسته يك بانك معين، به نوبه خود، به صورت زنجيره اي به ساير بانك ها انتقال يافته، و مي تواند منجر به بروز بحران در بازارهاي مالي گردد.
البته در دنياي واقعي، اين خطر از طريق تضمين هاي ارايه شده از سوي بانك هاي مركزي و يا ساير موسسات ( مثلاً در آمريكا، شركت بيمه سپرده فدرال، FDIC حداقل گرديده است. ليكن در فضاي رايانه اي تاكنون، هيچ مرجع بانكداري مركزي يا موسسه بيمه اي مشابهي به وجود نيامده است. به همين دليل گسترش بي ضابطه نشر پول الكترونيكي مي تواند بي ثباتي بازارهاي مالي را در پي داشته باشد. شايان ذكر است، نقض امنيت پول الكترونيكي ( جعل كردن) نيز مي تواند به بي ثباتي بازارهاي مالي بيانجامد.
ج ) تقاضاي پول
به طور كلي اثرات گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر تقاضاي پول الكترونيكي بر تقاضاي پول از دو بعد قابل بررسي است، اول اثرات گسترش پول الكترونيكي بر روي تقاضاي پول نقد به مفهوم خاص يعني اسكناس و مسكوك ، و دوم اثرات گسترش پول الكترونيكي بر روي تقاضاي پول به مفهوم عام، يعني اسكناس و مسكوك ، پول الكترونيكي، كارت بدهي، كارت اعتباري ، چك ، و ...... بنابراين در ادامه ابتدا در چارچوب يك مدل تقاضاي پول، عوامل موثر برتقاضاي پول الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفته، سپس اثرات گسترش پول الكترونيكي بر تقاضاي پول تبيين مي گردد.
تاثير نشر پول الكترونيكي بر تقاضاي پول
در نظريه هاي مختلف تقاضاي پول، فرض مي شود كه فرد مخير است ثروت خود را به شكل تركيبي از پول (‌نگهداري آن به جز تسهيل مبادلات و احساس آرامش خاطر ذهني ، هيچ عايدي مادي ديگري ندارد) و اوراق قرضه ( به عنوان شاخص ساير دارايي هايي كه نگهداري آنها به شكل هاي مختلف اقدام به نگهداري پول نموده و انتخاب وي در مورد ميزان نگهداري پول ( با فرض ثبات سرعت گردش پول كه تابعي است از ويژگي هاي ساختاري و نهادي اقتصاد هر كشور) ، تحت تاثير عوامل ذيل قرار دارد: نرخ بهره،‌سطح درآمد، نرخ تورم ( به عنوام شاخص بازدهي انتظاري ساير كالاهاي با دوام ) ،‌فاصله و شكاف زماني بين جريان هاي درآمدي و مخارج ، هزينه تبديل ساير دارايي ها اعم از اوراق قرضه و ساير كالاهاي با دوام به پول .
براي ارزيابي اثرات گسترش انتشار پول الكترونيكي بر تقاضاي پول، مي بايد اثرات گسترش اثرات گسترش انتشار اين نوع پول ، بر روي انگيزه ها و عوامل موثر بر تقاضاي (( پول به مفهوم عام،مورد بررسي قرار گيرد.
جدول (4): ميزان افزايش بالقوه M1در اثر تبديل پول بانك مركزي به پول الكترونيكي در چند كشور منتخب
كشور ها نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده ها (c) ميانگين نرخ ذخيره قانوني براي سپرده هاي ديداري معاملاتي r درصد افزايش، M1 در ازاي تبديل يك درصد از پول بانك مركزي به پول الكترونيكي
1996 2000 1% 1996 2000
فرانسه 18/0 18/0 1% 1/15 1/15
آلمان 42/0 2/0 2% 5/14 9/11
ايتاليا 19/0 19/0 15% 9/0 9/0
ژاپن 37/0 33/0 3/1% 5/20 8/18
سوئيس 44/0 31/0 5/2% 12 2/9
آمريكا 45/0 67/0 10% 8/2 6/3

اخذ ماليات و پول شويي
گسترش نشر پول الكترونيكي علاوه بر مشكلاتي كه در حوزه فعاليت هاي بانك مركزي ايجاد مي كند، باعث بروز مسايلي در زمينه اخذ ماليات و فعاليت هاي پولي شويي نيز مي گردد. امكان سوء استفاده از پول الكترونيكي براي اهداف پول شويي به حدي باعث نگراني مقامات پولي كشورها گرديده كه آنها درصدد محدود ساختن و يا توفيقات آنها برآمده اند Rahn 2000و et al
در واقع ، ويژگي غير قابل ردگيري بودن پول الكترونيكي، فرآيند فرار مالياتي وپول شويي را تسهيل نموده و به فعاليت هاي نامشروع و غير قانوني رونق مي بخشد. در زمينه اخذ ماليات اين سوال مطرح است كه آيا بايد بر روي معاملات اينترنتي ماليات بر فروش وضع شود؟ آيا چنين كاري امكان پذير است؟ براي روشن شدن موضوع ، فرض كنيد يك عرضه كننده نرم افزار از كشور چين، براي فروش نرم افزارخود با استفاده از يك سروردر آمريكا ، با يك مشتري در ژاپن مذاكره مي كند. براي اين معامله كدام نرخ ماليات بر فروش و توسط چه كسي بايد به كار گرفته شود؟ بنابراين با گسترش پول الكترونيكي ، كشمكش هاي بين المللي در مورد اخذ ماليات از تجارت الكترونيكي مي تواند تشديد شود. اگر چه به نظر مي رسد با بازنگري در سيستم بين المللي اخذ ماليات، بتوان براين مشكل فايق آمد، ليكن از آنجا كه پول الكترونيكي غير قابل ردگيري بوده و هيچ سند معتبري براي تعقيب مامورين مالياتي باقي نمي گذارد، در نتيجه اخذ ماليات، حتي اگر تعديلات لازم در مقررات مالياتي نيز صورت بگيرد، ساده نخواهد بود(1996 ، Tanaka)
قابل ردگيري نبودن پول الكترونيكي فعاليت هاي غير قانوني مثل پول شويي را تسهيل و تشويق مي كند. زيرا با استفاده از آن، بدون اينكه هيچگونه سند واقعي بر جاي بماند، پول واقعي به صورت پول الكترونيكي از ميان مرزهاي ملي انتقال مي يابد.

پول الكترونيكي، بانك مركزي و سياست پولي
سياست پولي يكي از مهمترين عناصر مجموعه سياست هاي كلان اقتصادي است كه دولت براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود از جمله تسريع رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال كامل، تثبت سطح عمومي قيمت ها، و ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها ، به اجرا مي گذارد. مجري سياست هاي پولي دولت، بانك مركزي است كه با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار دارد، به كنترل حجم نقدينگي مي پردازد. در واقع، حجم نقدينگي متغير واسطه اي است كه منظور دستيابي به هدف هاي نمايي از جمله رشد اقتصادي و تثبيت قيمت ها، از طريق سياستگذاري پولي كنترل مي گردد.
ليكن، پيشرفت روزافزون فن آوري اطلاعات طي دو دهه اخير و ظهور روش هاي پرداخت جديد از جمله پول الكترونيكي، بانك هاي مركزي را در مقابل چالش بزرگي قرار داده است، به طوري كه برخي از صاحب نظران از اين فن آوري (( مخرب )) ياد مي كنند كه باعث بروز آشفتگي در سازمان و مقررات سيستم مالي جهاني گرديده است. ( 2000 et al rahn)
استفاده گسترده از پول الكترونيكي بانك هاي مركزي را در زمينه هايي چون سياست پولي، نظارت بانكي ، نظارت بر سيستم پرداخت ها، (( درآمد ناشي از نشر اسكناس ومسكوك)) و ثبات سيستم مالي ، تحت تاثير قرار خواهد داد. ليكن امروزه مهمترين نگراني بانك هاي مركزي مساله ((امنيت )) پول الكترونيكي است. چرا كه نقض امنيت ( جعل كردن) نوعي از پول الكترونيكي كه به طور گسترده اي مورد استفاده مصرف كنندگان قرار مي گيرد، مي تواند ثبات سيستم مالي را به شدت مختل ساخته وموجي از فشارهاي تورمي را به راه اندازد.
يكي از شاخص هايي كه معمولاُ براي ارزيابي اثرات احتمالي گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر بانك هاي مركزي مورد استفاده قرار مي گيرد، نسبت حجم اسكناس و مسكوك بر ميزان كل دارايي هاي بانك مركزي است. براساس اين شاخص هر چه اسكناس و مسكوك در كل دارايي هاي بانك مركزي كشوري بيشتر باشد، اثرات احتمالي گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر آن كشور بيشتر خواهد بود . همانگونه كه ملاحظه مي گردد، با توجه به حجم بالاي اسكناس و مسكوك در دارايي هاي بانك مركزي آمريكا ( 92درصد) انتظار مي رود اثرات احتمالي گسترش كاربرد پول الكترونيكي بر اين كشور بسيار بيشتر از ديگر كشورهاي مورد بررسي باشد.

  بحران مسکن در ایران چه در حالتی که دچار افزایش قیمت حبابی بود و چه در شرایطی که امروز با رکود مواجه شده است عمدتاً در حوزه مجازی اقتصاد یعنی بخش پولی و مالی اتفاق افتاده است تا در بخش مسکن که مربوط به بخش واقعی اقتصاد است.

به همین دلیل اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی که بخش واقعی اقتصاد مسکن را نمایندگی می کند در حل مسائل مسکن در شرایط حاضر کم اثر است. این امر به این مفهوم است که مساله مسکن عمدتاً از حوزه ساخت وساز و سیاست های بخش مسکن خارج شده و به حوزه سیاست های پولی و مالی دولت، اقتصاد کلان و عملکرد بخش مجازی اقتصاد انتقال یافته است و اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی نظیر مسکن 99 ساله در نظام بخشی و مداخله در بازار مسکن تاثیر قابل توجهی ندارد. مثال روشن آن اقدام رئیس کل سابق بانک مرکزی در منع اعطای وام ساخت مسکن توسط بانک های خصوصی و غیرتخصصی است که بخش وسیعی از ساخت وسازهای جدید و در حال اقدام را به خاطر کمبود منابع با محدودیت مواجه ساخت و عملاً روی عرضه و نهایتاً قیمت مسکن تاثیر گذاشت. با این کار بانک مرکزی از طریق ابزارهای پولی در بازار مسکن ایران مداخله موثری را به انجام رسانید. این کاری بود که وزارت مسکن و شهرسازی با سیاست های معمول خود نمی توانست انجام دهد و در بازار مسکن مداخله کند. افزایش نقدینگی طی سه سال و نیم گذشته و نداشتن مزیت نسبی در بخش های دیگر اقتصاد نظیر انواع تولیدات در صنعت و کشاورزی و ناکارآمدی بازار سرمایه و بورس کشور عمده سرمایه های در گردش و پس اندازهای ملی را به سمت تولید مسکن سوق داد تا حدی که حتی دستگاه های عمومی غیردولتی و بانک ها نیز به منظور سودآوری بیشتر به سوی این بخش روی آوردند و موجب افزایش قیمت حبابی این بخش شد.
اگرچه اقدام برنامه ریزی شده ای غیر از اقدامات ناکام بانک مرکزی در کنترل نقدینگی از سوی دولت مشاهده نشده است ولی بحران جهانی اقتصاد و سقوط قیمت نفت و از بین رفتن بیش از نیمی از درآمدهای نفتی دولت که می تواند بیش از 30 درصد از درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهد و سیاست های سه سال و نیم دولت موجب از بین رفتن مزیت های نسبی تولید در اغلب بخش های اقتصاد کشور شده و موجبات رکود اقتصادی گسترده ای در اقتصاد ملی ایران شده است که می تواند در آینده ای نزدیک با دریافت موج های جدیدی از رکود اقتصاد جهانی به خصوص از جانب کاهش قیمت نفت به عمق آن افزوده شود. طی 30 سال گذشته بخش مسکن چندین دوره رکود را تجربه کرده اما به نظر می رسد هر بار این رکود عمدتاً در بخش مسکن بوده و همراه رکود کلی اقتصاد ملی نبوده است. امروزه رکود بخش مسکن دارای این خصوصیت است که به همراه رکود در اقتصاد ملی و تا حدی مرتبط با اقتصاد جهانی بوده بنابراین نوع تعاملات آن با گذشته متفاوت است. شاید برای اولین بار است که قیمت مسکن بین
10 تا 50 درصد در زمان رکود کاهش یافته است و این کاهش به آرامی در حال گسترش است. خریداران نیز با علم به این مساله از خرید و انجام معاملات مسکن به دلیل رکود و کمبود نقدینگی و هم به خاطر انتظار برای کاهش قیمت اجتناب می ورزند و این خود نیز به رکود بخش کمک می کند.
به نظر می رسد رکود بخش مسکن که برای اولین بار همراه با رکود در اقتصاد ملی است تا رونق نسبی سایر بخش های اقتصادی ادامه یابد و کاهش آرام قیمت مسکن نیز تداوم خواهد یافت و از سوی دیگر کاهش قیمت مصالح اصلی ساختمانی مثل آهن و سیمان می تواند به اقلام دیگرساختمانی نیز تسری یابد و حتی تولید این اقلام را با کالاهای چینی ارزان قیمت که به خاطر بحران اقتصاد جهانی به دنبال بازار می گردند جایگزین کند. بخش مسکن نظیر همه بخش های اقتصادی دارای عرضه و تقاضا است. در عرضه مسکن زمین، مصالح ساختمانی، نیروی کار، مدیریت و منابع مالی مهم ترین عوامل هستند. امروزه سیاست های پولی و مالی نقش اول را بازی می کند. این امر به علاوه نقش مهم سیاست های پولی و مالی دولت در اقتصاد کلان می تواند حوزه مداخله دولت را در حل بحران مسکن تعریف کند.
لذا وزارت مسکن و شهرسازی می تواند با بازیگری کارشناسانه در حوزه مجازی و غیرواقعی اقتصاد حضور یافته و سیاست های دولت را در جهت سیاست هایی برای حل مسائل مسکن متمایل کند. بخش مسکن و ساختمان در ایران به خاطر نقش آن در اشتغال و دارابودن حدود شش درصد به طور مستقیم و چندین برابر آن به طور غیر مستقیم از درآمد ملی نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور دارد و باید در سیاستگذاری اقتصاد کلان مورد توجه ویژه قرار گیرد و هرگونه سیاستگذاری برای کنترل نقدینگی و تورم در جامعه باید این نقش را مورد نظر قرار دهند. وزارت مسکن و شهرسازی نباید تصور کند که علت آرام شدن افزایش قیمت مسکن ناشی از شروع اجرای طرح مسکن 99 ساله است. هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد که شروع اجرای این طرح بتواند بخش مسکن را که عمدتاً متاثر از بخش غیرواقعی و مجازی اقتصاد کشور است تحت تاثیر قرار دهد یا مداخله ای توسط این طرح در بازار مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ انجام دهد و روی رفتار تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان بخش مسکن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. اجرای طرح 99 ساله اگر منطبق با سیاست های صحیح مسکن باشد، می تواند به عنوان یکی از وظایف اصلی وزارت مسکن و شهرسازی در کم کردن شکاف کمبود مسکن در ایران و افزایش عرضه کل مسکن در میان مدت موثر واقع شود. اما اثر یکباره آن به عنوان ابزار مداخله در بازار مسکن به خاطر مطالبی که در بالا گفته شد غیرقابل تصور است بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی و دولت باید عمدتاً به فکر استفاده از ابزارهای پولی و مالی در مداخله در بازار مسکن کشور باشند.

«رابطه ساختار مالي دولت و استقلال بانک مرکزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم محسن شمشيري است كه در آن مي‌خوانيد؛اگرچه استقلال بانک مرکزي و تاثير آن بر اقتصاد کشورهاي جهان يک مفهوم نسبي است و ميزان کارايي و اثر آن بر رشد اقتصادي و کنترل تورم به شاخص ها و ويژگي هاي دولت، بازار و نهادهاي پولي، مالي و بازار سرمايه و در يک کلمه ساختار توسعه يافته يا پس افتاده اقتصاد آن کشور مرتبط است اما همه کشورهاي جهان متفق القولند که استقلال بانک مرکزي و ثبات مديريت آن شرط اساسي براي کنترل بازار پول است.

بر اين اساس بسياري از روساي بانک مرکزي در جهان امروز، براي مدت طولاني و مثلاً در آمريکا 10 تا 15 سال بر پست خود ابقا مي شوند تا مستقل از دولت کار خود را انجام دهند و فرصت اثرگذاري سياست خود بر اقتصاد را شاهد باشند.

در کشورهاي صنعتي، از وابسته ترين بانک هاي مرکزي مانند بانک مرکزي ژاپن تا مستقل ترين آنها مانند بانک مرکزي سوئيس را شاهد هستيم اما آنچه باعث شده هم ژاپن و هم سوئيس داراي بانک هاي مرکزي کارآمد باشند، نفوذ روساي بانک مرکزي و کارشناسان آنها است.

به عبارت ديگر وقتي دولت هر سه ماه يک بار تعيين نرخ سود بانکي و بررسي شاخص هاي پولي را در دستور کار دارد و به نظر کارشناسان بها مي دهد، هم در ژاپن و هم در سوئيس، سياست هاي پولي از کارايي بالايي برخوردار مي شوند.

اما معضل اقتصاد ايران اين است که به دليل وابستگي سياست هاي مالي دولت به سياست هاي پولي،دولت از طريق دلارهاي نفتي، تبديل آن به ريال، رشد واردات و بودجه عمومي اقتصاد را مديريت مي کند.

 درچنين وضعيتي بانک مرکزي چه مستقل باشد و چه وابسته، چاره اي جز حرکت در اين چارچوب ندارد، مگر آنکه مجلس با همکاري دولت، ابتدا حجم بودجه عمومي، مخارج دولت و نقدينگي را با رشد اقتصادي پنج تا شش درصدي و ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي ايران که همان پنج تا شش درصد است، متناسب سازد و در مرحله بعد سياست هاي مالياتي، رشد حجم ماليات ها و گسترش پايه مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي و شفاف سازي اقتصاد را در دستور کار قرار دهد تا علاوه بر کاهش وابستگي مخارج دولت و گردش فعاليت بخش هاي مختلف اقتصاد مانند صنعت واردات و خدمات به دلارهاي نفتي، زمينه تامين ريال مورد نياز دولت از طريق ماليات ها را فراهم کند.

تنها درچنين شرايطي است که دولت براي تامين ريال مورد نياز اجراي سياست هاي مالي و تامين هزينه هاي جاري و عمراني خود به نفت و تبديل دلارهاي نفتي به ريال کمتر وابسته خواهد بود و به بانک مرکزي فشار نمي آورد که دلارهاي نفتي را تحويل بگيرد و دارايي هاي خارجي خود را رشد دهد و در مقابل پايه پولي و نقدينگي را افزايش دهد.بر اين اساس، تورم از طريق کنترل نقدينگي کاهش مي يابد و دولت از طريق ماليات ها و گردش ريالي در اقتصاد و جمع آوري ريال از مردم و ماليات دهندگان، مخارج عمومي را تامين مي کند.

همچنين دولت براي ايجاد تقاضا در سبد خريد دلار بيشتر توسط بخش خصوصي، نيازي به افزايش واردات نخواهد داشت و در نتيجه توليد و صادرات و نرخ ارز نيز متناسب با تورم و شاخص هاي ديگر تنظيم و حمايت خواهد شد و اشتغال ملي نيز تهديد نمي شود.به عبارت ديگر، تا زماني که ساختار مالي دولت، بودجه عمومي، نقش و تدبير دولت در اقتصاد تغيير نکند، نقش نفت و وابستگي به نفت تداوم خواهد داشت و بانک مرکزي براي تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تامين هزينه ها و مخارج دولت تحت فشار خواهد بود و هر دولتي بر سر کار باشد و هر مجلسي قانونگذار باشد نياز به عملکرد اينچنيني بانک مرکزي تداوم خواهد داشت.

البته دولت ها به تناسب عملکرد خود و کنترل حجم بودجه عمومي و مخارج جاري، ميزان فشار خود بر بانک مرکزي را کاهش يا افزايش مي دهند و اگر مجلس دولت را موظف به کنترل تورم و کاهش هزينه ها و دخالت در اقتصاد کند، فشار بر بانک مرکزي و رشد نقدينگي و تورم نيز کاهش خواهد يافت.

تجربه نشان داده هر زمان که درآمد نفت بالا رفته يا تزريق دلارهاي نفتي بيشتر شده، فشار بر بانک مرکزي، رشد نقدينگي و تورم و قيمت مسکن و ساير کالاهاي بادوام بيشتر شده و عوايد حاصل از نفت به صورت تورم بيشتر بر سر سفره هاي مردم رفته است.اما هرگاه دولت متناسب با رشد اقتصادي پنج يا شش درصدي تزريق دلارهاي نفتي و نقدينگي را کنترل کرده، درآمد نفت به صورت رشد هزينه هاي عمراني وضع مردم و اقتصاد و دولت را بهبود داده است

   نویسنده : جناب آقای حسین محقق دوانی